تازه ترین مطالب



پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 15849
تاریخ انتشار: د, 1395/06/15 - 10:38
"لاریجانی" را به عنوان اصلاح طلب در مجلس نمی‌شناسیم/ دولت مخاطب موضوع فیش های نجومی بود/ رسانه‌های افشا کننده فیش‌ها مجازات نشدند
لیلاز با بیان اینکه وقتی یک دولت منتسب به جریان راست باشد اجازه تحقیق و تفحص از آن داده نمی شود، گفت: وقتی دولت ها دولت های منتسب به جریان راست کشور می شوند اجازه تحقیق و تفحص از آن ها، تبدیل به موضوع ناموسی و امنیتی می شود؛ اگر بخواهیم در خصوص دستمزد ها و پرداختی های قرارکاه خاتم الانبیاء که منتسب به جریان راست کشور است تحقیق و تفحص کنیم مسئله امنیتی مطرح می شود و اجازه این کار داده نمی شود و این کار را کاری ضد امنیتی تلقی می کنند و ممکن است با فردی که این کار را می کند برخورد هم شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح مغان، سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به موضوع شفافیت اقتصادی در کشور گفت: شفافیت در حوزه اقتصادی کشور از این حیث حائز اهمیت است که نبود شفافیت اقتصادی منجر به ایجاد فساد و رانت خواری در حوزه اقتصادی کشور می شود که این امر در اقتصاد کشور مطلوب به نظر نمی رسد.

 

وی افزود: ایجاد فساد و رانت خواری،عدم سرمایه گزاری در اقتصاد کشور، گسترش رانت خواری و ویژه خواری و به خطر انداختن رشد و بهره وری در جامعه از پیامد های نبود شفافیت در اقتصاد کشور است.

 

لیلاز با بیان اینکه عدم شفافیت اقتصادی موجب بروز رانت و فساد در اقتصاد کشور می شود، بیان داشت: هنگامی که عدم شفافیت در بخش اقتصادی کشور موجب ایجاد فساد و رانت در حوزه اقتصادی کشور شود به طبع آن دیگر سرمایه گذارانی که از رانت اطلاعاتی برخوردار نیستند و فضای شفافی از اقتصاد کشور در پیش روی آنها قرار نمی گیرد تنها کسانی اقدام به سرمایه گزاری می کنند که از رانت اطلاعاتی برخودارند که در حلقه قدرت نیز هستند و از آینده اقتصادی کشور مطلع هستند.

 

استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: بنابراین نتایج فقدان شفافیت اقتصادی در کشور در وهله اول موجب گسترش رانت خواری و ویژه خواری در کشور می شود و در وهله دوم موجب ایجاد یک طبقه ویژه در کشور می شود که این طبقه هرگونه میل به سرمایه گذاری از سوی افراد دیگر جامعه را در حوزه اقتصادی کشور از بین می برد، چون شرایط برابری برای رقابت در کشور وجود ندارد و از طرف دیگر چون رقابت را از بین می برد و انحصار را جانشین رقابت می کند منجر به نابودی بهره وری اقتصادی در کشور می شود که این امر برای اقتصاد کشور مضر است.

 

لیلاز در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه عدم شفافیت اقتصادی سرمایه گذاری و رشد بهره وری را به خطر می اندازد، عنوان کرد: رشد اقتصادی در هر جامعه ای از دو طریق بیشتر بدست نمی آید که عبارتند از سرمایه گذاری و رشد بهره وری که فقدان شفافیت در اقتصاد کشور هر دو آن را به خطر می اندازد و مختل می کند که به طبع آن جامعه نیز دچار تباهی و نهادهای تولید ثروت را رو به افول می برد و همگی اینها با هم دست در دست هم داده و موجب نابودی یک جامعه می شود.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت از شفافیت نسبتا خوبی برخوردار است، گفت: از لحاظ جناح بندی های سیاسی به دلیل آنکه دولت در کشور در اختیار جریان اصلاح طلب بوده، معمولا به دلیل مراقبت ویژه جریان رقیب (جناح راست) بر عملکرد دولت، دولت های اصلاح طلب به دلیل پرتو افکنی به زوایای تاریک آنها از سوی جناح راست از شفافیت خوبی برخوردار بودند.

 

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: همچنین آزادی که رسانه ها در انتقاد از دولت و پرتو افکنی به زوایای تاریک دولت دارند شفافیت دولت را چندین برابر می کند.

 

لیلاز با اشاره شفافیت دولت در موضوع قراردادهای جدید نفتی IPC، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه هر گونه حمله، افشاگری، تجسس از سوی رسانه در خصوص این قراردادها آزاد و همچنین حکومت نیز از موضوع استقبال بعمل آورده است، بنابراین امکان اینکه فعالیت های پشت پرده ای و پنهان در این حوزه صورت گیرد وجود ندارد.

 

**رسانه هایی که فیش های حقوقی نجومی را افشا کردند، هیچ مجازاتی نشدند بلکه تشویق هم شدند

 

وی همچنین با اشاره به افشاگری رسانه ها در خصوص فیش های نجومی مدیران دولتی ، تصریح کرد:  از آنجایی که دولت مخاطب هجمه موضوع فیش های نجومی بود امکان پرتو افکنی به زوایای تاریک موضوع فیش های نجومی در دولت تا اخر وجود داشت و رسانه های افشا کننده هیچ مجازاتی نمی شدند بلکه تشویق هم می شدند.

 

استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با بیان این ادعا که وقتی یک دولت منتسب به جریان راست باشد اجازه تحقیق و تفحص از آن داده نمی شود، گفت: وقتی دولت ها، دولت های منتسب به جریان راست کشور می شوند به ویژه در سال های 84 تا 92 هر کدام از حوزه هایی که درباره آنها صحبت کردیم، تبدیل به موضوع ناموسی و امنیتی می شود؛ برای مثال اگر بخواهیم در خصوص دستمزد ها و پرداختی های قرارکاه خاتم الانبیاء که منتسب به جریان راست کشور است تحقیق و تفحص کنیم مسئله امنیتی مطرح می شود و اجازه این کار داده نمی شود؛ این کار را کاری ضد امنیتی تلقی می کنند و ممکن است با فردی که این کار را می کند برخورد هم شود.

 

لیلاز با بیان اینکه در حال حاضر هیچ امکانی برای ورود بازرس به آستان قدس رضوی وجود ندارد، گفت: هیچ امکانی وجود ندارد تا یک نهاد بازرسی مستقل دولتی از امور مالی و... آستان قدس رضوی تحقیق و تفحص به عمل آورد؛ بنابر این رابطه بین شفافیت و آزادگی مطبوعات یک رابطه بسیار مستقیم است که طی این رابطه وقتی دولت ها، دولت های منتسب به جریان اصلاح طلب باشند شفافیت بیشتر در دولت وجود دارد و پرتو افکنی به زوایای تاریک عملکرد دولت راحت و امکان پذیر است.

 

وی با اشاره به موضوع قرارداد کرسنت عنوان کرد: این قرارداد به دلیل آنکه در دولت اصلاحات صورت گرفته صحبت کردن در خصوص زوایای مختلف این قرارداد امر منفی و بدی بشمار نمی رود ولی ما نفهمیدیم بالاخره ماجرای امیر منصور آریا و بابک زنجانی به کجا کشیده شد؟ در همان زمان هم اگر کسی می خواست در این باره صحبت کند می گفتند موضوع را ادامه ندهید و مسئله را کش ندهید.

 

کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وجود شفافیت اقتصادی در قراردادهای جدید نفتی توسط وزارت نفت، اظهارداشت: هم اینکه وزیر نفت در مجلس حضور می یابد و مسائل مربوط به قراردادهای جدید نفتی را به 290 نماینده از جناح های مختلف جامعه بازگو می کند و پاسخ سوالات آنها را می دهد، این خود به تنهایی به معنی وجود شفافیت در دولت است.

 

لیلاز با بیان اینکه ما علی لاریجانی را به عنوان اصلاح طلب در مجلس نمی شناسیم، بیان داشت:همانطور که استحضار دارید ما آقای علی لاریجانی را به عنوان یک اصلاح طلب در مجلس نمی شناسیم؛ خود آقای لاریجانی گفتند که ما الگوی قراردادهای نفتی را دیدیم و دخالت در این موضوع وظیفه مجلس نیست.

 

وی با بیان اینکه اگر قراردادها را بنا باشد که مجلس ببیند و در سطح عام منتشر شود دیگر قرارداد نیست، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد قراردادهای مهم وزارت نفت در سطح عمومی منتشر شود و همه از آن مطلع شود دیگر نمی توان نام آن را قرارداد نامید، شرکتی هم که طرف قرارداد وزارت نفت است اگر بداند که اطلاعات محرمانه قرارداد در سطح عمومی منتشر شده است دیگر اقدام به سرمایه گذاری و عقد قرارداد در کشور نمی کند.

 

استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: هیچ قرارداد نفتی چه در دوره های گذشته و چه در حال حاضر بدون نظارت رهبری ، سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات تهیه ، تنظیم و امضا نمی شود و انجام همچنین کاری نیز ممکن نیست.

انتهای پیام/

اخبار شهرستان را اينجا ببينيد


دیدگاه شما